دارائیهای مالی

دارائیهای مالی

غلامحسین دوانی - عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

در جهان سرمايه‌داري «بورس» به عنوان يكي از پيشرفته‌ترين ابزار تكاملي سرمايه به‌شمار مي‌رود. بورس جايگاه تبديل داراييهاي واقعي به ثروت كاغذي است زيرا در قبال دارايي واقعي (پول، وجه نقد، آورده غيرنقدي، اموال و ...) كه سهامداران جهت خريد سهام ارائه مي دهند ورقه‌اي كاغذي به آنان داده مي‌شود كه نمايانگر «ثروت سهام» آنان است. اگرچه عده‌اي اعتقادي دارند كه بورس و سهم‌بازي از مقوله «قمار» نمي‌باشد اما عدة زيادي نيز بر اين عقيده هستند كه چون در اين بازي برخي زندگي خودر ا فدا خواهند كرد عمليات سهم‌بازي به «برد و باخت» شبيه است لذا بورس از مقوله قمار تلقي مي‌شود و براي اين ادعاي خود بحران سهام 1929 و سقوط -2000--1999 بازار سهام نيويورك و همچنين سقوط سال1383 و1375 بازار سهام تهران از ادله آنان مي‌باشد كه بسياري را به نيستي كشانيد.

فارغ از اثبات اين يا آن نظريه اگر بپذيريم كه بورس جايگاه «سرمايه و ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد» يك كشور است حجم عمليات و مجموع سود و بازده سهام بايد آينه تمام‌نماي وضعيت اقتصادي كشور باشد. با اين فرضيه امروزه تعارض و تناقض آشكاري بين آمار و ارقام بورس و حجم معاملات با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي كشور به چشم مي‌خورد. مثلاً در حالي كه بانكهاي دولتي با برخورداري از همه امكانات و سوبسيدهاي دولتي قدرت دست‌يابي به نرخ سود 17 درصد را ندارند چگونه مي‌توان پذيرفت كه يك بانك خصوصي با حجم سرمايه‌هاي اندك و توانمندي‌هاي بسيار ضعيف نرم‌افزاري و سخت‌افزاري به يكباره به سودهاي آنچناني دست يابند در حالي كه مديريت اين بانكها غالباً كارمندان سابق مياني و نه حتي رده‌هاي ارشد مجموعه بانكهاي دولتي و فارغ از توانمندي خاص مي‌باشند. اگر بپذيريم سود اين بانكها خارج از عمليات بانكي بوده كه آنوقت اين سوال پيش مي‌آيد كه مگر با رعايت مقررات و ضوابط بانك مركزي، امكان عمليات غيربانكي وجود دارد؟ كه در صورت مثبت بودن پاسخ  نتيجه طبيعي و لاجرم آن عدول بانكهاي خصوصي از ضوابط و مقررات ناظر بر فعاليتهاي بانكي بوده كه خود جاي سوال دارد و يا مثلاً شركتي كه حجم سرمايه‌گذاريهاي آن از ده ميليون دلار تجاوز نمي‌كند و در همين پنج سال اخير هم به بهره‌برداري رسيده چگونه پس از ورود به بورس متجاوز از دویست ميليارد تومان ارزش پيدا مي‌كند؟ شواهد بسياري وجود داشت که نشان می داد بورس تهران وارد گذار به يك مرحله بحراني و شكننده شده كه قيمتهاي حبابي سهام بدون رابطه منطقي با بازدهي اولين نشانه آن بود.

موشكافي بيشتر قضيه و تدقيق در لابلاي اخبار و شايعات نشان از آن دارد كه پس از سپتامبر 1999 و سقوط برجهاي تجارت جهاني و «الم شنگه پولشوئي» و پيگيري قضاياي فساد مالي در «سازمان جهاني شفاف‌سازي» بخش قابل توجهي از منابع كشور كه در دهه جنگ و دهه سازندگي راه‌گريز از كشور را پيش گرفتند. (بدليل منبع پيدايش اين وجوه كه جاي ترديد و ابهام بسيار دارد و حداقل حكايت از اتصال آن به كميسيونري و ارتشاء و فساد داشته) در دو سال اخير بداخل بازگشته و در بازار سهام و مسكن فعال شده است. اگرچه بر اساس يك تحليل درون‌نگر، بازگشت سرمايه‌هاي فراري بدون توجه به منبع اصلي (حلال و حرام و يا درست و نادرست) آن تأثير مثبتي در رشد اقتصادي داشته و ابعاد سرمايه‌گذاري در كشور را گسترده نموده است.

علم اقتصاد برخلاف ساير علوم نظري خوشبختانه بر مباني و مفروضاتي استوار است كه نتيجه آن را در عدد و رقم و مشاهدات عيني مي‌توان جستجو كرد. بهمين علت گفته مي‌شود علم اقتصاد هيچگونه رابطه‌اي با عصاي ملانصرالدين ندارد كه آن را به هر كجا بزيم بگوييم" مركز ثقل زمين است". اگر نگاهي واقع‌بينانه به اوضاع و احوال پنج‌ساله اخير اقتصادي كشور بياندازيم شاهد رشد اقتصادي در زمينه آمار كمي كه بعضاً با پديد‌هاي كيفي نيز مواجه بوده مي‌باشيم اما اين حجم رشد آماري كه گفته مي‌شود – بدون تعقل در اثبات يا رد آن – با كدام توسعه پديد آمده در بخش اقتصادي همساني داشته است !

مثلاً هجوم سرمايه‌گذاري در بخش مسكن كدام بخش از تقاضاي مسكن را كاهش داده و يا در قبال حجم عظيم معاملات بورسدر سال 1382(حدود 50 ميليارد دلار) چه مقدار از ظرفيت توليدي كشور افزايش يافته است؟ و آيا اساساً قيمت‌هاي حبابي سهام مي‌تواند منجر به افزايش سرمايه‌گذاريهاي توليدي، صنعتي و معدني گردد؟ قانون بازار و سرمايه مي‌گويد وقتي سرمايه‌داري بتواند سهام يك ريالي را به يكصد ريال آب كند اساساً علاقه‌اي به سرمايه‌گذاري توليدي كه نياز به زمان و تكاپو و رنج دارد نخواهد داشت و بيشتر به زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري روي خواهد آورد كه بازده حبابي در آن باشد لذا بازار سهام، سكه و ربا به عنوان موريانه لانه توليد از درون ظرفيت توليد را از بين مي‌برند. اما آيا اين نكته بديهي از چشم دست‌اندركاران بازار سهام و بورس پنهان است؟! بطور يقين خير! زيرا انتقال منابع توليد از يك واحد اقتصادي به واحد اقتصادي ديگر تنها زماني سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود كه جهت توسعه و يا بهبود توليد كالاها و خدمات مورد استفاده قرار گيرد.

انتقال وجوه و منابع مالي نيز تابع همين شرط است و پرداخت وامهاي مصرفي جهت ازدواج، خريد كالاهاي ضروري، تعميرات، درمان و نظاير آن سرمايه‌گذاري محسوب نمي‌شود، همينطور است پولي كه صرف فعاليتهاي تجاري بي‌ثمر نظير دست‌گرداني و يا مبادلات سودجويانه بي‌حاصل نظير خريد و فروش سودجويانه زمين، اتومبيل، سرقفلي و ... انجام مي‌گيرد. خريد سهام كارخانجات و شركتها و خريد اوراق قرضه سهام توسعه سرمايه‌گذاري يا اوراق قرضه نيز مي‌تواند ماهيت سرمايه‌گذاري را واجد باشد يا نباشد. اگر اشخاص سهام جديد، سهام توسعه سرمايه‌گذاري يا اوراق قرضه جديد خريداري كنند عمل آنها سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود چون منابع مالي لازم جهت توسعه توليد و تجارت را فراهم آورده‌اند. لكن چنانچه به خريد سهام و اوراق قرضه‌اي مبادرت ورزند كه قبلاً در بازار سهام رايج بوده است، صرفاً حقوق مالكيت ديگران بر سهام را به خود منتقل نموده‌اند. به عبارت ديگر سهم جديدي به نام خريدار نام‌نويسي نمي‌شود. بلكه سهمي كه به نام ديگري بوده به نام وي در مي‌آيد و از آن زمان به بعد نتايج سهم خريداري شده نصيب او مي‌گردد.

سرمايه‌گذاري خالص افزايش ذخاير و موجودي سرمايه است بنابراين نتيجه نهايي آن بايستي افزايش قابليت و توانايي كشور براي توليد بيشتر كالا و خدمت باشد.

متأسفانه در طول دورة حیات جدید بورس از سال 1370هميشه كوشش بر آن بوده بهرطريق ممكن و ناممكن شاخص بالا نگهداشته شود و بطور حتم و يقين شاخص پايان سال هم از اول سال بيشتر باشد و بدينطريق فرهنگ خاص بورس تهران در ميان سهامداران جا افتاده كه حتماً و يقيناً بايد قيمت و بازدهي سهام مجموعاً‌ يا منفرداً‌ روز به روز افزايش يابد. يعني يك نوع سرمايه‌گذاري بدون ريسك صددرصدي (سود تضمين‌شده) حاصل گردد.

اين موضوع بقدري يقيني و اثبات شده كه  در بودجه بورس براي پايان سال دستيابي به يك عدد شاخص برنامه‌ريزي مي‌شود يعني مسئولان بورس با دستيابي به رمل و اسطرلاب و پيشگويي حتي مي‌توانند در برنامه مصوب سالانه خود، شاخص پايان سال را پيش‌بيني و براي دستيابي به آن برنامه‌ريزي هم بكنند (يا در واقع شاخص درست كنند)

نتيجه اين عزم ملي تغيير غيرواقعي آمار و ارقام بورس نه بر اساس واقعيات كشور كه بر اساس صفحات كاغذي است. اگر بگوئيم چون سرمايه‌گذاري در كشور صعب‌العبور و سخت و ناممكن است پس همه به سمت سرمايه‌هاي موجود هجوم مي‌آورند كه اين امر باعث افزايش فوق‌العاده سرمايه‌گذاريهاي موجود گرديده! در مقابل اين سوال كه پس فروشندگان سهام وجوه دريافتي را چه مي‌كنند چه پاسخ مي‌دهيد؟ اگر گفته شود فروشندگان سهام وجوه دريافتي را مجدداً‌وارد بازار سرمايه مي‌كنند و ساير سهام را خريد و فروش مي‌كنند با توجه به حجم محدود شركتهاي بورسي در پاسخ اين سوال كه اين حجم وجوه در يك ظرف كم‌ظرفيت سرانجام لبريز مي‌شود چه مي‌گوييد؟ اگر هم گفته شود فروشندگان سهام مجدداً منابع دريافتي را صرف سرمايه‌گذاريهاي جديد مي‌كنند با فرضيه اول گران شدن سهام تعارض پيدا مي‌كنيد؟ اما واقعيت چيست؟

دولت بزرگ سرمايه‌دار كشورست. منابع عظيمي از امكانات كشور مصروف ساخت كارخانجات دولتي به قيمتهاي بسيار گران شده كه عرضه يكباره آنها منابع دولتي را بازپس نخواهد داد. لذا حباب در بازار سهام به عرضه سهام دولتي نيز تسري خواهد يافت و دولت بخش عظيمي از منابع و نقدينگي را جذب و مجدداً‌ در طرحهاي بعضاً و نه‌چندان كم فاقد بازدهي مصروف و مجدداً‌ با همين بازي پس از پنجسال و اندي آنها را وارد بازار سرمايه مي‌نمايد و اين بازي همينطور تا زمان سقوط نهايي ادامه خواهد داشت.

اين جمع‌بندي صد البته با تحليل‌هاي خوش‌بينامه و غيرمنطقي برخي كه اعتقاد دارند چون همه ساله يك تورم بيست درصد را تجربه مي‌كنيم و يك سود پانزده الي بيست درصدي هم وجود دارد لذا در دهسال گذشته بورس بطور طبيعي حدود 40 درصد رشد داشته و پس اين رشد هم ادامه خواهد داشت تعارض دارد. حداقل مباني يك بازار رقابتي عرضه و تقاضاي متعادل در يك بازار كارا مي‌باشد آيا بازار سرمايه ايران كه 80 الي 85 درصد آن متعلق به بخش دولتي و بخشهاي زيركليد دولت مثل شركتهاي سرمايه‌گذاري، بانكها و نهادهاي عمومي است كارا و رقابتي است؟

هيچ عقل سليمي كه با الفباي اقتصاد سروكار داشته باشد حكم بالا را قبول نمي‌كند. ارزش سهام موجود در بورس در بهترين وضعيت 48 ميليارد دلار بوده كه ده الي 15 درصد آن مورد معامله قرار مي‌گيرد و حجم سهام مورد معامله بورس را به تكاپو وا مي‌دارد يعني با در دست داشتن 4 الي 6 ميليارد دلار مي‌توان كنترل بازار سهام كشور را بدست گرفت و با جابه‌جائي سهام (بخوانيد سهم‌بازي) ثروت كاغذي را بين سهامداران توزيع كنيم؟ آيا بازار سهام با چنين ظرفيتي تداوم دارد. بطور يقين خير.لذا با دست یازیدن به قانون جدید بازار سرمایه و ظرفیت های موجود در آن باید کوشش کرد از حباب سازی بهر قیمت جلوگیری شود که حباب آفت بورس است.سرمایه گذاران نیز باید بدانند بازار سرمایه بازار مشارکت احاد جامعه است که با فرض مشارکت جمعی در تولید و اشتغال برای فرزندانشان  صورت میگیرد لذا فرهنگ" یکشبه ره صد ساله رفتن "را طرد کنیم و اجازه ندهیم تنی چند که هیچ چیزی جز سودهای آنچنانی طبع حریص آنها را ارضا نمیکند بازار سرمایه را گمراه کنند.

مسئولان بورس نیز فراموش نکنند که وضیفه اصلی آنها شفاف سازی قیمت یا کشف قیمت سهام است لذا با هر فرد یا جریانی که بخواهد مسیر کشف قیمت را تغییر یا گمراه کند برخورد نمایند و به آرای سهامداران جز ومنافع ملی متکی شوند زیرا هیچ بازاری بدون نظارت تداوم نخواهد داشت . از وسوسه های خناسان بازار سرمایه در مورد برداشتن نظارت از قیمت و بازار بپرهیزید که حضرات در فکر سود بری و سودسازی قلابی برای عارت دارائیهای مردم چشم انتظار بازار هستند.