چالش سرمايه‌گذاری در مناطق آزاد
تعداد بازديد : 3237
چالش سرمايه‌گذاری در مناطق آزاد
به رغم منابع و ذخاير فراوان طبيعي و چشم اندازهاي بالقوه اقتصادي مناطق آزاد که آنها را به لحاظ اين شاخص در رده ممتاز منطقه اي و جهاني قرار مي دهد متاسفانه به دليل حاکميت نگاه دولتي طي سال هاي گذشته و امروز، موضع اين مناطق به نوعي با بحث توسعه يافتگي ناشي از ورود سرمايه گذاري هاي مولد داخلي و خارجي و به نوعي مواجهه و پس زدگي سرمايه گذاري تبديل شده است.
بيش از 15 سال از تاسيس و راه اندازي مناطق آزاد کشور مي گذرد. درگذر اين سال ها باوجود هزينه هاي انجام شده، هنوز زيرساخت ها و ابنيه لازم براي تعريف يک مدل آماده توسعه و سازمان يافته مطابق با استانداردهاي بين المللي در دسترس نيست.
توسعه يافته ترين منطقه آزاد ايران يعني کيش (البته براساس شاخص هاي داخلي) که بيشتر در حوزه گردشگري نمود يافته است با شاخص هاي جهاني از ابعاد کمي و کيفي فاصله داشته و در ارائه خدمات و تسهيلات استاندارد به مشتري نقائص فراواني دارد.
به رغم منابع و ذخاير فراوان طبيعي و چشم اندازهاي بالقوه اقتصادي مناطق آزاد که آنها را به لحاظ اين شاخص در رده ممتاز منطقه اي و جهاني قرار مي دهد متاسفانه به دليل حاکميت نگاه دولتي طي سال هاي گذشته و امروز، موضع اين مناطق به نوعي با بحث توسعه يافتگي ناشي از ورود سرمايه گذاري هاي مولد داخلي و خارجي و به نوعي مواجهه و پس زدگي سرمايه گذاري تبديل شده است.
اگرچه در حال حاضر دغدغه هاي فراواني براي گشودن فضاي کسب و کارآزاد و رقابتي در مناطق مذکور و رساندن سطح آنها در مقايسه با مدل هاي توسعه يافته يا در حال توسعه در سطح بين المللي و منطقه اي به چشم مي خورد اما بازخورد عملکردهاي فعلي اين مناطق- جداي از رويکردهاي ترديدآميز سرمايه گذار در شرايط سياسي حاضر - بازهم گوياي همان مواجهه و پس زدگي سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي آن هم از نوع دفاع غيرقابل توجيه از چارچوب هاي اقتصاد بسته دولتي است.
اين موضوع در کنارمواضع مبهم مديريتي ومتناسب نبودن سطح توانمندي عوامل اجرايي مستقر در مناطق آزاد که ناشي از فقدان تجارب اقتصادي و عدم باور توسعه پذيري پايدار از سوي آنان است باعث شده عوامل مذکور حتي در مذاکرات با سرمايه گذار داخلي و خارجي، کمتر جانب احتياط و هوشمندي را رعايت کرده و انگيزه متقاضي سرمايه گذاري در مناطق آزاد را تنزل مي دهند.
با نگاهي به آمار بارزترين فعاليت هاي مولد اقتصادي در مناطق آزاد از جمله توليدات صادراتي، ايجاد ارزش افزوده در تجارت و ترانزيت کالا، افزايش نرخ بهره وري درآمد ناشي از ارائه خدمات و تسهيلات و نرخ رشدصادرات و صادرات مجدد، که تماماً متاثر از توسعه پايدار و مستمر سرمايه گذاري هستند جملگي نشان دهنده عقب گرد شاخص هاي توسعه اي در اين مناطق است.
در حال حاضر منطقه آزاد قشم به عنوان پايلوت اجرايي يکي از مهم ترين طرح هاي ملي، تحت عنوان «ساماندهي روابط اقتصادي، تجاري و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حوزه خليج فارس» با اهداف، راهبردها و راهکارهاي اجرايي و عملياتي بسيار مشخص و تاثيرگذار وارد عرصه جذب سرمايه گذاري شده است،
ليکن باوجود حضور و مشارکت بيست و دو دستگاه اجرايي کشور و تشکل هاي بخش خصوصي در قالب هشت کميته اجرايي تخصصي با مسووليت مديران عالي رتبه و ستادي دستگاه هاي ذي ربط به منظور اجراشدن راهکارهاي تعيين شده در حوزه هاي زيربنايي و انرژي، بانکي، بيمه اي، گردشگري، سرمايه گذاري، توسعه صادرات و صادرات مجدد، حمل ونقل و ترانزيت و آموزش و پژوهش، متاسفانه همان موج پس زدگي سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين منطقه با دلايل غيرمستند و توجيهات غيرکارشناسي، موجب اخلال درجريان توسعه و افت انگيزه سرمايه گذاران را فراهم کرده و مي کند.
هرچندکه قرار است با متمرکز شدن تلاش ها و مشارکت تمامي دستگاه هاي دولتي و بخش غيردولتي - که به دنبال آن فرهنگ سازي در سطح دولت در گام نخست براي تسهيل سرمايه گذاري يکي از اهداف آن است - يک مدل سازمان يافته و مبتني بر ساختار مدرن اقتصادآزاد و رقابتي در سطح استانداردهاي بين المللي در پايلوت طرح ملي مذکور (جزيره قشم) به وجود آيد و متعاقب آن اين مدل در راستاي تحقق اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله به عنوان يک الگوي مترقي و توسعه يافته کشور براي اجراي عملي مهم ترين راهبرد برنامه هاي فوق يعني تعامل فعال با اقتصاد جهاني در سطوح منطقه اي و بين المللي معرفي شود.
ليکن يکي از اساسي ترين الزامات تحقق اهداف فوق، بازسازي فکري و هدفمند کردن خط مشي ها و رويکرد مديريتي و زير مجموعه اجرايي منطقه يادشده و ساير مناطق آزاد براي پذيرش اين الگوي توسعه اي است.
از آنجا که يقيناً درمسير ايجاد الگوي مطلوب مورد نظر، بسياري از مجاري غيرقانوني و غيررقابتي مسدود خواهد شد و تحقيقاً براي ايجاد زيرساخت ها و زير بناهاي مربوط به اين پروژه و پس از آن نگهداري، توسعه و مدل سازي هاي مربوط به آن نيازمند نيروي انساني متخصص، آگاه، دانش محور، انديشه ورز و پيشرو در پذيرش سرمايه گذاري هستيم، في الواقع اين نتيجه قابل پيش بيني است که براي ايجاد توسعه پايدار در کشور که مناطق آزاد آغازگر آن خواهند بود، نيازمند تفکر، انديشه، خلاقيت، هوشمندي، سرعت عمل، کوشش و تلاش بي وقفه هستيم و نمي توانيم با آسان طلبي و بدون زحمت و مرارت حتي به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور به عنوان يک تابلوي آويخته به ديوار نظاره کنيم چه رسد که به آن فکر کنيم.
راهکار قابل انجام براي تحقق اين مهم اين است که دولت بايد با يکپارچگي و عزم واقعي با جلب مشارکت بخش خصوصي، امور برنامه ريزي و سياست گذاري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را با توجه به جهت گيري هاي کلان تجاري و سرمايه گذاري که منتهي به توسعه پايدار اقتصادي اين مناطق و کشورخواهد شد به وزارت بازرگاني واگذار کند تا ازطريق اين واگذاري، ايجاد تمرکز در مديريت عالي مناطق مذکور، ساختار سازي نظام مند و سياست گذاري هاي مربوط به آن در راستاي اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 1404 محقق شود.
